مركز رنان التخصصي الطبي

إشعار الخصوصية

مركز رنان التخصصي الطبي

النسخة: draft-1

من المسؤول عن بياناتكم

هذه الصفحة تخص العيادة المذكور اسمها أعلى الصفحة («العيادة»). العيادة هي المتحكم في بياناتكم الشخصية. تستخدم العيادة نظام مِيعاد لإدارة المواعيد والملفات والفواتير، ومشغّل النظام معالج للبيانات نيابةً عنها.

[الاسم النظامي للعيادة وبيانات التواصل لمسؤول الخصوصية فيها — تُحدَّد بعد المراجعة القانونية]

البيانات التي تُحفظ

  • بيانات التعريف والتواصل للمراجع ولوليّ أمره.
  • المواعيد والباقات والفواتير والمدفوعات. لا يطّلع النظام على رقم أي بطاقة بنكية ولا يحفظه.
  • الإقرارات التي توقّعونها والمرفقات التي تُضاف إلى الملف.
  • الملف السريري: التقييمات والخطط العلاجية وملاحظات الجلسات والبرنامج المنزلي.

البيانات الصحية بيانات حساسة.

لماذا تُستخدم

لتنظيم المواعيد، وتقديم الرعاية وتوثيقها، وإصدار الفواتير، والتواصل معكم بشأنها.

[الأساس النظامي للمعالجة — يُحدَّد بعد المراجعة القانونية]

أين تُحفظ

تُحفظ البيانات والملفات والنسخ الاحتياطية على خوادم داخل المملكة العربية السعودية.

من يطّلع عليها

  • موظفو العيادة، كلٌّ بحسب الصلاحية التي منحها له مدير العيادة. لا يطّلع موظف الاستقبال على المحتوى السريري.
  • كل عرض أو طباعة أو تصدير أو تعديل لسجل سريري يُسجَّل.
  • فريق تشغيل النظام لا يطّلع على المحتوى السريري إلا لغرض الدعم، بعد كتابة سبب، ويُسجَّل ذلك.

ما يُرسل خارج النظام

  • رسائل البريد الإلكتروني من العيادة: عنوان بريدكم ورسالة تنظيمية، مثل تذكير بموعد. تُرسل عبر حساب البريد الخاص بالعيادة إن كانت الإشعارات مفعّلة لها، ولا تتضمن محتوى سريرياً.
  • رسائل الحساب: رابط تفعيل حساب البوابة أو رابط إعادة تعيين كلمة المرور، إلى عنوان بريدكم.
  • الفواتير: إن كانت العيادة مرتبطة بالفوترة الإلكترونية لدى الجهة الضريبية، تُرسل مستندات الفواتير إلى تلك الجهة.

مدة الاحتفاظ

لا يُحذف شيء من ملف المراجع حذفاً نهائياً من داخل النظام.

[مدد الاحتفاظ بالبيانات — تُحدَّد بعد المراجعة القانونية]

حقوقكم

تستطيع العيادة أن تستخرج نسخة كاملة من ملف المراجع، وأن تقيّد الاطلاع على الملف.

[حقوق صاحب البيانات وطريقة ممارستها ومدد الرد عليها — تُحدَّد بعد المراجعة القانونية]

التواصل

[بيانات التواصل للاستفسارات والشكاوى — تُحدَّد بعد المراجعة القانونية]